عقيل امامي
در ساختار هر دولتي كه مبتني بر خواست و اراده مردم شكل مي گيرد افرادي بويژه در مصادر امور كليدي قرار مي گيرند كه توانايي پيشبرد اهداف دولت را به لحاظ اعتقادي دارند و از اين رو جا به جايي و تغيير در تركيب دستگاههاي اجرايي امري رايج و مرسوم است.
متأسفانه در دولت نهم كه به جهت خواستگاه مردمي آن در طول انقلاب اسلامي جزء كم بديل ترين دولت ها به شمار مي رود و رئيس جمهور آن تنها به اتكاء اقبال آحاد جامعه و نه به پشتوانه احزاب و گروههاي سياسي، در صدر دولت قرار گرفت اما سازماني براي چينش نيروهاي اجرايي دلسوز دولت نهم و به كارگيري آنان از آغاز تشكيل دولت تاكنون شكل نگرفت. در كنار حسن اين رويه كه به علت وامداري مطلق دولت از طبقات مختلف مردمي ويژگي مهم دولت عدالت محور به شمار مي رود، رويداد تلخي نيز به چشم مي خورد و آن كنار ماندن مديران مردمي گمنام و استعدادهاي خلاق براي ايجاد تحول در عرصه مديريتي دستگاههاي اجرايي است.
در حال حاضر در برخي از دستگاههاي اجرايي مازندران كه مديران جديدي از جنس اصولگرا و مردمي در رأس آنها قرارگرفتند، افرادي كه سالهاي طولاني و بويژه در دولت اصلاحات پرچمدار جريان هاي سياسي و حامي حركت هاي افراطي و مخالف مصالح و اهداف نظام و مردم بودند، اكنون با سوءاستفاده از نجابت نيروهاي ارزشي و اصولگرا كه هرگز براي دست يابي به مناصب دنيوي و رسيدن به پست و مقام خيز برنمي دارند، با پوشيدن لباس جديد و نماياندن خود به عنوان ارزشي هاي چند آتشه و فراري از چهره هاي افراطي اصلاح طلب، درصدد نفوذ دوباره به تشكيلات دولت با هدف سنگ اندازي در جريان فعاليت و سياست هاي دولت و ايجاد شكاف بين حاكميت و مردم و در نهايت بي اعتمادسازي جامعه از دولت اصولگرا هستند.
نكته حائز اهميتي كه در اين ارتباط قابل ذكر است، مسامحه و اغماض برخي از چهره هاي ارشد اصولگرا نسبت به وقوع چنين حوادث تلخ و تأسف آور در بدنه اجرايي مازندران است كه بيشترين نگراني امروز فعالان ستادهاي مردمي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم به شمار مي رود.
پرواضح است استمرار حركت هاي لاك پشتي در تغيير رويه هاي اجرايي و مديريت هاي مياني با توجه به گذشت چند ماهه عمر دولت اصولگرا، خسارت سنگين و در برخي موارد غيرقابل جبران را بر جاي خواهد گذاشت و بي ترديد مهمترين آن دور شدن مردمي ترين دولت جهان امروز، از اهداف و آرمانهاي ترسيمي خواهد بود.
